بغداد 24 – العراق
أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال مشاركته في جلسة المجلس الأطلسي عبر دائرة تلفزيونية أن العراق يمضي بثبات نحو تكريس سيادة الدولة واحتكار السلاح والقرار الأمني مشددا على أن إصلاح القطاع الأمني يمثل جوهر معركة الدولة الحديثة لفرض سلطتها على كامل أراضيها ومنع أي قوة من العمل خارج الإطار الشرعي وأوضح الأعرجي أن الحكومة أطلقت إطاراً متكاملاً للإصلاح يستند إلى استراتيجية “العراق أولاً” للأمن الوطني 2025–2030 وبناء قطاع أمني مهني موحد يخضع للسلطة المدنية والقانون بحلول عام 2032
وأشار الأعرجي إلى أن ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة في منهاج الحكومة العراقية المقبلة لإدراك العراق أن الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي تتطلب دولة قوية تفرض القانون مبينا أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات الإقليمية ويستثمر علاقاته الجيدة مع طهران وواشنطن لتخفيف التوتر كما جدد الرفض القاطع لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي طرف كالتزام دستوري وسيادي داعيا الشركاء الدوليين لتفهم الظروف المعقدة التي مر بها العراق ودعم مشروع الإصلاح الحكومي باعتباره استثمارا حقيقيا في أمن واستقرار المنطقة والعالم