بغداد 24 – العراق
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ملابسات الشكوى الجزائية المنظورة امام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والمتعلقة بابتزاز صاحب مشروع استثماري سكني من قبل احد اعضاء مجلس النواب العراقي
واكدت الهيئة انها مارست واجبها القانوني في تحريك الشكوى بعد ورود معلومات تفيد بقيام النائب بمساومة المستثمر ومطالبته بتسجيل اربعين بالمئة من المشروع السكني باسم احد العاملين في مكتبه المتهم الموقوف حاليا بالاضافة الى طلب مبلغ مالي قدره خمسمائة الف دولار امريكي مقابل التدخل في اجراءات رسمية تخص المشروع وسير العدالة
واوضحت النزاهة ان الشكوى جاءت على خلفية تدخل المشكو منه في اجراءات تتعلق بعمل جهات رسمية دون صفة قانونية او صلاحية مخولة والزعم بامتلاك علاقات وتأثير لدى مؤسسات حكومية من بينها هيئة النزاهة نفسها مشددة على ان جميع الاجراءات المتخذة تاتي ضمن التحقيق القضائي الاصولي وان الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات هو اختصاص حصري للسلطة القضائية وفقا لمبدأ سيادة القانون
ودعت الهيئة وسائل الاعلام الى تحري الدقة في تناول القضايا المنظورة امام القضاء مجددة التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام والتصدي لعمليات المساومة واستغلال النفوذ وحذرت في الوقت ذاته من اي ادعاءات كاذبة بالارتباط بها او بملاكاتها او استغلال اسمها للتأثير في الاجراءات القانونية او الاخلال بسير العدالة