بغداد 24 ـ العراق
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي مع رئيس جهاز الأمن الوطني الدكتور باسم البدري، آليات تعزيز التنسيق المشترك لتنفيذ عمليات الضبط القانونية.
وأكد اللامي أن التنسيق الوثيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية وجهات إنفاذ القانون حقق نتائج ملموسة، تمثلت في تنفيذ أوامر قبض بحق كبار المتهمين بقضايا الفساد، فضلاً عن استرداد عشرات المليارات من الدنانير لصالح خزينة الدولة. وأشار إلى أن هذه العمليات النوعية تعد ركيزة أساسية في القضاء على حالات الابتزاز والمساومة التي قد يواجهها المواطنون في المؤسسات العامة.
من جانبه، أبدى رئيس جهاز الأمن الوطني استعداد الجهاز لتكثيف التعاون الميداني مع هيئة النزاهة، مؤكداً أن العمل المشترك يسهم بشكل مباشر في حماية المواطنين من جرائم الفساد، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على ممارسة دورها الرقابي والخدمي بفعالية.