بغداد 24 ـ واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026 فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت جهات وشبكات تقول واشنطن إنها تسهم في تسهيل أنشطة الشحن الإيراني والالتفاف على العقوبات، ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي تنفذها الإدارة الأميركية ضد طهران.
وذكرت الوزارة، في بيان صدر اليوم، أن الإجراءات تأتي ضمن عملية «الخروج الاقتصادي» (Economic Outcast)، وتهدف إلى الحد من مصادر الإيرادات التي تقول الولايات المتحدة إنها تستخدم لتمويل الأنشطة العسكرية وبرامج الأسلحة والبرنامج النووي الإيراني.
وشملت العقوبات شركة المحاماة «كارناكيس أند كارناكيس»، التي تعمل في بنما واليونان، على خلفية اتهامات أميركية بتقديم الدعم لأنشطة الشحن الإيراني، فضلاً عن استهداف وكلاء شحن مقيمين في سنغافورة والإمارات، وسفن شحن تقول واشنطن إنها ساعدت في نقل بضائع إيرانية وتوليد إيرادات لطهران.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) اتخاذ إجراءات رقابية وتحقيقية، شملت إصدار طلب رسمي للمعلومات في إطار التحقيق بشأن علاقات محتملة بين أحد المصارف اليونانية وإيران، إلى جانب توجيه طلبات معلومات إلى ستة مصارف أوروبية أخرى بشأن تعاملاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعيها لتضييق الخناق على شبكات نقل النفط والبضائع الإيرانية، والجهات التي تتهمها بالمساعدة على تجاوز القيود المالية والتجارية المفروضة على إيران.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أميركية أوسع تستهدف شبكات التمويل والشحن والوسطاء التجاريين المرتبطين بإيران، مع تحذير واشنطن من أن الجهات التي تساعد على الالتفاف على العقوبات قد تواجه إجراءات إضافية.