بغداد 24 ـ العراق
أعلنت السلطة القضائية، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2026)، استرداد مبلغ 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي من شركتين مخالفتين للقانون، على خلفية عمليات احتيال مالي مرتبطة بفروقات سعر صرف الدولار.
وذكرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، في بيان تلقت وكالة بغداد 24 نسخة منه، أن الشركتين حصلتا على فروقات سعر الصرف من خلال إجراء عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية، بهدف تحقيق أرباح كبيرة بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت المحكمة أن استرداد المبلغ جرى بجهود قضائية وبإشراف قاضي أول المحكمة، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع الأساليب ذاتها، لما تسببه من أضرار بالمال العام.