بغداد 24 – العراق
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تراجعها رسميا عن القرارات السابقة التي تسببت في إرباك السوق المحلية ورفع تكاليف الإعمار في البلاد وجاء هذا التحول الكبير بعد متابعة حثيثة وضغط مباشر من قبل رئيس كتلة خدمات النيابية الدكتور محمد جميل المياحي الذي تصدى للسياسات المقيدة التي فتحت أبواب الفساد وأثقلت كاهل المواطنين والتجار على حد سواء وتضمن القرار الجديد السماح بدخول مادة حديد التسليح عبر كافة المنافذ الحدودية العراقية دون استثناء ملغيا بذلك سياسة الحصر التي كانت تخدم جهات محددة وتعطل المشاريع الحيوية وأكد المياحي أن هذه الخطوة تهدف إلى كسر الاحتكار وخفض أسعار المواد الإنشائية ودعم حركة البناء في جميع المحافظات لضمان انسيابية العمل في المشاريع الخدمية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك العراقي
