الحكومة تعتمد وثيقة التأمين بديلاً عن الكفيل في القروض السكنية للقطاعين العام والخاص
بغداد 24 _ العراق
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة 31 تشرين الأول 2025 ، اعتماد وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد كبديل عن شرط الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الموطّنة رواتبهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في إطار تبسيط الإجراءات وتوسيع فرص الإقراض السكني.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف من خلال تغطية تأمينية متكاملة.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجّه اللجنة العليا المعنية بتطوير قطاع التأمين باستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار على موظفي القطاع الخاص أيضًا، شريطة أن تكون جهات عملهم مرخّصة ومسجّلة رسميًا، وأن تتوافر آلية منتظمة لتحويل الرواتب مع تغطية تأمينية تحمي المصرف والمقترض.
وأكد البيان أن اللجنة ستُنجز التعليمات النهائية خلال سبعة أيام عمل من صدور التوجيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطبيق القرار وفق أعلى المعايير المهنية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القرار يعزز الشراكة بين المصارف وشركات التأمين، ويدعم حركة البناء والإسكان، كما يسهم في تنشيط سوق العمل وربطه بمنظومة الضمان الاجتماعي، ضمن توجه الحكومة نحو إصلاح بيئة الإقراض والإسكان وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
