الخبير القانوني علي التميمي: مطالب التربويين مشروعة وحقهم في المخصصات مستند قانونيًا
بغداد 24 ـ بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي أن مطالب التربويين في العراق مشروعة قانونيًا، مشيرًا إلى أن المادة (13) من قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 تتيح للوزير المختص منح مخصصات خطورة مهنة تتراوح بين (20 إلى 30%) من الراتب. وأضاف التميمي أن المادة (15) من نفس القانون تمنح مجلس الوزراء صلاحية منح مخصصات تصل إلى (50%) من الراتب لمعالجة الحالات الاستثنائية، ما يجعل الوضع الحالي للأساتذة التربويين يستدعي تدخلاً سريعًا.
وأوضح التميمي أن المعلمين يشكلون أساس بناء المجتمعات، حيث يقومون بتشكيل الشخصية الإنسانية للأطفال في مرحلة حاسمة من أعمارهم، معتبرًا أن المعلمين هم رسل العلم والمعرفة كما وصفهم الإمام علي عليه السلام. وأكد أن الإضراب حق دستوري وقانوني في العراق، وكذلك محمي من قبل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما يضمن للكوادر التربوية المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي ومشروع.
