بغداد 24 – العراق
بغداد – أمجاد ناصر
قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي تواقيع رسمية معلنين رفضهم لاتفاقية خور عبدالله المبرمة مع دولة الكويت، والتي وصفوها بـ”المذلة”، مطالبين الحكومة العراقية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (105/موحدتها 194/اتحادية/2023) والصادر بتاريخ 4 أيلول 2023.
وأكد النواب في بيانهم أن على رئيس مجلس الوزراء المضي بإيداع القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، استناداً إلى ما ورد في كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في 25 كانون الأول 2023 (العدد 1532)، باعتباره إجراءً قانونياً وديبلوماسياً ينسجم مع السيادة الوطنية.
وطالب الموقعون بإعادة فتح باب التفاوض مع الجانب الكويتي الشقيق، شريطة أن يضم الوفد العراقي خبراء ومتخصصين مستقلين من ذوي الكفاءة العالية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية، وأن يُعقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفان.
وأشار النواب إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق العراقية بما يتماشى مع الاتفاقيات والأعراف الدولية، مؤكدين حرصهم على استمرار العلاقات الأخوية بين الشعبين العراقي والكويتي على أسس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
