غوتيريش يوصيْ بإحالةِ ملفِّ العنفِ الجنسيِّ الدوليِّ إلى المحكمةِ الجنائية
بغداد 24 ــ الجنائية الدولية
أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بأن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، حالات عنف جنسي مرتبطة بصراعات في عدة دول، بينها 6 دول عربية هي؛ سوريا واليمن والصومال والسودان وليبيا والعراق.
جاء ذلك في تقرير سنوي لغوتيريش، استعرضته ممثلته المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر الاتصال المرئي، بشأن العنف الجنسي في مناطق الصراعات في العالم، وأفادت باتن بوقوع أعمال عنف جنسي بمستويات لا يمكن تصورها، في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس : إن العاملين في مجال الرعاية الصحية في تيغراي، يرصدون يوميا حالات اغتصاب فردي و جماعي.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء نزاع تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشددا على محاسبة الضالعين فيها.
ويغطي التقرير الأممي عام 2020، ويوثق حالات عنف جنسي وقعت من جانب مسؤولين حكوميين، في الدول العربية الست، ودول أخرى، مثل ميانمار والبوسنة والهرسك ومالي والكونغو وأفغانستان.
وحثّت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن على الاهتمام بالتقارير المقلقة للغاية، عن العنف الجنسي الجماعي في تيغراي، وتابعت بالقول : علينا كمجلس أن نتصدى لما ورد في تلك التقارير، التي تتحدث عن إجبار النساء من قبل عناصر عسكرية على ممارسة الجنس مقابل إعطائهم السلع الأساسية، وتقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف جنسي في مخيمات اللاجئين.
وأكدت أن على المجتمع الدولي إنشاء آليات حماية فورية، وتقديم مساعدات إنسانية، وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية، لمحاسبة المتورطين، مشيرة إلى قيام قادة عسكريين، بارتكاب العنف الجنسي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في غرب ميانمار، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
