بغداد 24 ـ العراق
إكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي ان ملف التعويضات في المناطق المحررة وخصوصا الممتلكات مازال يشهد العديد من المشاكل وقلة انجاز المعاملات وتعقيد الاجراءات وانتظار المواطنيين لفترات طويلة من الزمن بدون تعويضات .
واضاف الغراوي ان العديد من اللجان الفرعية التي تم تسميتها في المناطق المحررة لم تباشر اعمالها لحد الان بسبب عدم اكتمال نصابها وعدم وجود اماكن مخصصة لها وعدم رفدها بالكوادر الوظيفية في حين ان الالاف من المواطنيين مازالوا بانتظار تشكيل هذه اللجان لتقديم معاملاتهم اليها .
واضاف ان قانون تعويض ضحايا العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والاخطاء الحربية لم يحقق عملية جبر الضرر والتعويض للمواطنيين الذين تهدمت دورهم ومازال العديد منهم في المخيمات اضافة الى التعقيدات الكبيرة في الاجراءات والتداخل المرجعي للجان التعويض وقلة التعويضات وعدم تناسبها مع الضرر الذي لحق بالمواطنيين .
واضاف الغراوي اننا ندعو الحكومة العراقية والبرلمان العراقي الى صياغة قانون جديد للتعويضات يتجاوز كل الاشكاليات في القانون السابق وان يكون التعويض قضائي من خلال المحاكم المختصة وذلك لانصاف وجبرر الضرر للمواطنين وتسهيل اجراءات التعويض والمساهمة في اعادة النازحين واعادة تاهيل المناطق وتعزيز الاستقرار فيها .
كما ندعو الحكومة ووزارة المالية الى تخصيص ميزانية مستقلة للتعويضات لتغطية متطلبات تعويض المواطنيين بشكل عاجل .
كما نطالب الادعاء العام لممارسة دوره الانساني والقانوني في الاعتراض على قرارات لجان التعويضات بما يحقق الهدف المطلوب من التعويضات وانصاف الضحايا .
