بغداد ــ العراق
متابعة ــ شيماء العباسي
قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نتائج الدراسة لعدد من المؤسسات الإصلاحية العراقية و تعزيز الملكية الوطنية للتصدي للتهديدات التي يشكلها السجناء والمقاتلين الإرهابيون , كجزء من برنامج المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين المحتجزين ، والذي يعزز قدرة البلدان المستفيدة على تطوير أدوات التصدي للتطرف العنيف وتجنيد الإرهابيين في السجون .
تركزت هذه الدراسة ، ضمن برنامج إصلاح السجون والذي ينفذ بتمويل من الحكومة الأمريكية و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق(UNODC) ، بالتعاون مع وزارة العدل و وزارة الداخلية و وزارة الخارجية و مجلس القضاء الأعلى ، ومستشارية الأمن الوطني
على فهم قضايا الاحتجاز على صعيد المنظومة ككل، عبر استعراض النظم المؤسسية والقانونية، وراحة النزلاء، والبنية التحتية، والأمن. وتركز نتائجها أساساً على تقييم شامل لثلاثة مؤسسات إصلاحية كبرى للذكور البالغين ومؤسسة إصلاحية واحدة للنساء تخضع لسلطة وزارة العدل العراقية.
وخلال هذه الجلسة، صرح معالي السيد وزير العدل القاضي سالار عبدالستار ان هذه الدراسة تُعد تقييماً مهما اعد من قبل خبراء لواقع المنظومة الإصلاحية شملت الجوانب المتعلقة بنظام عمل المؤسسات الإصلاحية ورفاهية النزلاء وتمتعهم بالحقوق المقررة بموجب القانون العراقي والمعايير الدولية وخرجت هذه الدراسة بمجموعة توصيات في كشف جوانب سوف تكون محل اعتبار وتنفيذ فاعل وسوف تبقى اواصر التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمانحين الدوليين لتحقيق التقدم في هذا المجال.
وتأكيداَ لما ذكره معالي الوزير، صرح السيد علي البرير ، كبير منسقي البرامج ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق ، أن هذه الدراسة جاءت كجزء من أهداف برنامج إصلاح السجون و هو تعزيز قدرات الوزارات والإدارات الحكومية لإكتشاف وتحليل وإدارة التهديدات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب (FTFs) ومنع التطرف العنيف في السجون من خلال تقديم المساعدة الفنية لقطاع منع الجريمة والعدالة الجنائية بما في ذلك إنفاذ القانون ، والإصلاحيات ، ومؤسسات وزارة العدل.
كما صرح نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية ، السيد غريغوري لوجيرفو ، بأن الحكومة الأمريكية تدرك تمامًا أن هزيمة داعش ومنع ظهورها في العراق لا تنتهي بالإدانة في المحاكم ، بل تعتمد على مرافق السجون القادرة على تنفيذ أفضل الممارسات في إصدار الأحكام وعلى إدارة وتأهيل السجناء المتطرفين. وانني أثنى على وزارة العدل والحكومة العراقية للإصلاحات التي تم إجراؤها حتى الآن والتزامهما بتعزيز البروتوكولات الأمنية وتنفيذ حماية معززة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية. وأشدد على أن هذا الالتزام هو رمز لنوع القيادة التي تأمل الولايات المتحدة أن تراها من جميع أعضاء التحالف العالمي لهزيمة داعش ، لا سيما عندما يتعهدون بإدارة السجناء المنتسبين لداعش في بيئة ما بعد الإدانة.
وتم أثناء الاجتماع مناقشة تفاصيل الدراسة والاستماع إلى آراء السادة المسؤولين ليتم تضمينها في التقرير المعتمد. ويهدف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الشركاء في الحكومة العراقية على تعزيز القدرة المؤسسية لإدارة وتخفيف تهديدات الإرهابيين والسجناء المقاتلين الإرهابيين باستخدام أفضل الممارسات الإصلاحية الدولية بما في ذلك التصنيف وإدارة الحالات ، ومراقبة التهريب ، والتحكم في الوصول بين الزنازين ومباني السجون ، وتطوير الطاقة الاستيعابية.
