بغداد24 ـ العراق
أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، بيانًا جديدًا يخص “تدهور” الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الاصابات في البلاد، موضحة أن من دخل المستشفيات مؤخرًا هم الفئات “غير الملقحة”، فيما حذرت أن المتحور “أوميكرون” يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة.
وذكرت الصحة في بيان تلقت بغداد24 نسخة منه: إن خبراء ومختصو علم الأوبئة في اللجان الاستشارية للوزارة يتابعون التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية”.
وأكدت وزارة الصحة على الرسائل المتكررة الواردة في بياناتها السابقة بأن الموجة الجديدة هي “موجة غير الملقحين”، موضحة أن التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية أثبتت أن اغلب المصابين بالجائحة وخصوصاً الذين يدخلون المستشفيات هم من الفئات غير الملقحة.
وتابعت الوزراة، أن هذا يتطابق مع التقارير العلمية في دول أوربا والولايات المتحدة الامريكية حيث أكدت تلك التقارير العالمية ان اغلب المرضى الداخلين للمستشفيات هم من غير الملقحين، لافتة إلى أن غالبية تلك الاصابات تعود الى المتحور اوميكرون السريع الانتشار والذي يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة.
وأكدت الصحة، على مأمونية اللقاحات المستخدمة في العراق حيث مضى اكثر من عشرة شهور على بدء استخدامها وتلقيح قرابة التسعة ملايين عراقي ولم ترصد لجان رصد المضاعفات الجانبية للقاحات في بغداد والمحافظات اي مضاعفات خطرة وهذا ما يدل على مأمونية ورصانة تلك اللقاحات، و بالتالي نكرر دعوتنا الى الاسراع في اخذ اللقاحات الآمنة المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية، و ترك التخوف والتردد من تلقي اللقاح بسبب الاوهام والاخبار الكاذبة.
وتهيب الوزارة, الجميع بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية والتمسك بالاجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الاماكن المزدحمة لحماية انفسهم وذويهم من هذا الوباء والابتعاد عن اقامة التجمعات البشرية الكبيرة.
كما دعت كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة بعدم السماح للمنتسبين والمراجعين للدخول الى المؤسسات الا بعد تلقي اللقاح او جلب فحص مختبري ( PCR ) يثبت خلوه من المرض.
ودعت وزارة الصحة أيضًا، الجهات الساندة وخاصة مؤسساتنا الامنية لدعم الفرق الصحية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاجراءات الصحية الوقائية في الاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
