بغداد 24 ــ بغداد
متابعة ــ انتصار جاسب
أطلقت وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، برنامجا جديدا لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وفاعلية استجابته للصدمات الاجتماعية – الاقتصادية المتواصلة. وتم هذا العمل البالغ الأهمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) الذي جعل دعم العراق في قائمة الأولويات، من أجل بناء نظام حماية اجتماعية مستدام وشامل للأسر المحتاجة. من خلال تكييف، وتوسيع، وابتكار استجابات الحماية الاجتماعية التي تلبي الاحتياجات الفورية للنساء، والأطفال، وأسرهم، والعاملين والمجتمعات في أعقاب جائحة كورونا.
وتهدف الإصلاحات إلى تحسين بيئة السياسة العامة بغية التوسع المستدام والشامل لنطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات السلطات الإقليمية لتقديم برامج وخدمات حماية اجتماعية جيدة مستجيبة للأطفال، والعمر، مراعية لذوي الإعاقة، ومراعية للنوع الاجتماعي، وسد الفجوات ذات العلاقة بالتأمين الاجتماعي والمساعدات ذات العلاقة بالتوظيف، وجعل أنظمة الحماية الاجتماعية مراعية للأمن الغذائي وحساسة لإمور التغذية.
و هذا البرنامج بدعم وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان لتحديث الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الإقليم، وإعداد سيناريوهات الإصلاح وخارطة طريق، وتقديم المساعدات النقدية (التحويلات المالية ) التي تستهدف الأطفال والحوامل فيما يتصل بقضايا الصحة والتعليم. كما يهدف البرنامج أيضا إلى توسيع نطاق وتغطية خطط الحماية الاجتماعية القائمة على التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة للشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي، وتنسيق إدارة نظم المعلومات وإنشاء سجل واحد للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
و قالت شيما سين غوبتا ، ممثلة اليونيسف في العراق ، وعلي رضا القريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، والسيدة مها قطّاع، منظمة العمل الدولية، والسيدة باربرا إيغر، مديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك: “إن إصلاح الحماية الاجتماعية يعني تمكننا من محاربة الفقر بشكل أفضل، فنضمن أن النساء الضعيفات والأطفال الضعفاء وأسرهم مشمولون ومدعومون. وما هذا البرنامج إلا مجرد بداية لعملية من شأنها تحسين الوصول إلى الاحتياجات الأساسية كالغذاء، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الحيوية للأسر الضعيفة، فضلاً عن فرص العمل وتحسين ظروف العمل.”
وكجزء من هذا المشروع، ستقوم وكالات الأمم المتحدة بدعم وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمع الأدلة، كتقييم الحماية الاجتماعية وترسيم خرائطها، ومراجعة النفقات العامة في الحماية الاجتماعية، وتحليل الفقر المتعدد الأبعاد، وانعدام الأمن الغذائي، والقوة العاملة، ووصول الأسر إلى الحماية الاجتماعية.
ونتيجة لذلك، سيضع برنامج الحماية الاجتماعية الأساس لمنهجية قائمة على الأدلة في اصلاح الحماية الاجتماعية، مستندة إلى التشريعات، والقدرات المؤسسية المعززة، والتنسيق الفاعل.
