كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنفي تأييد رئيس الإقليم لتعديل قانون الأحوال الشخصية:
بغداد 24 ـ إقليم كوردستان
نفت رئيسة كتلة حزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، يوم الأحد، تأييد رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، لمقترح قانون الأحوال الشخصية المطروح في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن بارزاني رائد في دعم حقوق المرأة والطفل، حسب وصفها.
وقالت صبري، لإحدى الوكالات، تابعته وكالة بغداد 24، “نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة”.
وبيّنت أن “هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني”، مشيرة إلى أن “هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح”.
ولفتت إلى أن “رئيس الإقليم رائد في دعم حقوق المرأة والطفل وأنه عندما تكلم كان الكلام عن موضوع الأقليات والمسيحيين، وكان الاجتماع الذي حصل عن حقوق المسيحيين وخاصة عن الأطفال الذين يولدون من الأب او الأم و قد تغير ديانتهم وحق اختيار اطفالهم بعد البلوغ أو 18 سنة لديانته، وان يكون القانون مراعي الاعتقاد والدين المسيحي وان لا يستخدم الدين او المعتقد بشكل قسري حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير الديانة”.
وأكدت أن “المعضلة الرئيسية هي أن المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، فإنه بدلاً من تعزيز الحريات والحقوق التي ضمنها الدستور وتواكب تطور المجتمع ودور المرأة فيه، فإنه يعد تراجعا كبيرا وإجحافا وتهميشاً للحريات وحقوق الإنسان والمرأة والطفل”.
وختمت بالقول إن “أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية عليه أن لا يكون ضد مواد الدستور العراقي والتي تؤكد على حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان”.
