مساعٍ جمهورية لعرقلة جهود بايدن في رفع عقوبات ترامب عن إيران
بغداد 24 ــ عرقلة المفاوضات
يناقش مشرعون جمهوريون في الولايات المتحدة إستراتيجيات، تجعل من الصعب على إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، وذلك باستخدام أدوات تشريعية مرتبطة بالعقوبات التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
محاولات الجمهوريين هذه، تأتي تزامنا مع محادثات غير مباشرة يجريها مسؤولون أمريكيون مع الإيرانيين في فيينا.
وقالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، الإثنين: إن كثيرًا من أعضاء الحزب الجمهوري مصممون على خنق أي عودة يقودها بايدن للاتفاق مع إيران، وخاصة في ظل غياب اتفاق أكثر شمولا، يعالج دعم طهران للإرهاب.
ويتطلع الجمهوريون إلى قانون صدر عام 2015 تحت مسمّى “قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني”، للمساعدة في عرقلة أي جهد لإعادة الدخول في الاتفاق.
وتم تمرير القانون آنذاك، لمنح الكونغرس فرصة التأثير في الصفقة النهائية، وقد يُثبت أنه محوري هذه المرة، من خلال السماح للمشرِّعين برفض الجهود الرامية إلى رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب رسميا.
ويعتقد الجمهوريون أن العقوبات التي فرضها ترامب، منحت الولايات المتحدة قدرا غير عادي من النفوذ، وأنه ما لم تكن إيران مستعدة للتنازل عن دعمها لوكلائها في المنطقة، فعلى الولايات المتحدة ألا تعود إلى اتفاق 2015.
وكشفت مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ مؤخرا، النقاب عن تشريعٍ يهدف إلى منع بايدن من الانضمام إلى الاتفاق النووي.
ويتضمن مشروع القانون فقرة تشير إلى أن أي اتفاق جديد يتوصل إليه الرئيس، يجب أن يأخذ شكل معاهدة، وبالتالي سيتطلب الحصول على موافقة الكونغرس.
وقال نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري ماركو روبيو: إذا لم يفعلوا ذلك كمعاهدة، فهو مجرد اتفاق سياسي مرتبط بالإدارة الحالية، ويمكن تغييره من قبل أي إدارة إيرانية مستقبلية.
وقدمت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب، مشروع قانون مماثلا، من شأنه أن يفرض المزيد من العقوبات على إيران، ويزيد عرقلة جهود فريق بايدن، في مفاوضات فيينا.
