بغداد 24 – العراق
اربيل – أمجاد ناصر
نظم المئات من الديانة المسيحية وقفة احتجاجية أمام كنيسة مار يوسف في قضاء عنكاوا لرفض قرار رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهورية للكاردينال لويس ساكو بطريارك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم , معتبرين القرار محاولة لاخارج المسيحيين من العراق والاستيلاء على املاكهم .
واستنكر المحتجون عن الأحزاب والمنظمات الديانة المسيحية في بيان لهم جاء فيه : الى فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف رشيد , نحن المجتمعون هنا أمام كاتدرائية مار يوسف للكلدان الكاثوليك في عنكاوا، والتي تضُم اكبرَ تجمّعٍ مسيحي ليس في العراق وحده، بل في منطقة الشرق الاوسط كُلِّها , في هذه الوقفة الاحتجاجية ، نمثلُ أحزاب وحركات شعبنا من الكلدان والاشوريين والسريان , والارمن ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع العنكاوي المسيحي , نُعرِبُ عن استنكارِنا وشَجبِنا لما اقدمتم عليه من خطوة ترتقي إلى إهانة وإذلال رمز من رموزنا الدينية ، ألا وهو أبينا الموقّر البطريرك والكاردينال مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم ، بعد اصدارِكم المرسوم الجمهوري المرقم 31 لسنة 2023، والذي الغيتم به مرسومًا جمهوريًا آخر كان قد صَدر قبل عشرِ سنوات , إنّ مثل هذه الإهانة لرئيسِ أكبر كنيسة في العراق لَهي سابقة خطيرة ومؤلمة لنا جميعًا ، لم تحدث طيلة تاريخ العراق ، وسيكون لها آثارها وتبعاتها السيئة التي لا تحمد عقباها على وجودنا المسيحي بأسره، سواء في العراق أو في المنطقة برُمّتها ؛ فهذه السابقة تُعدُّ ضربةً في الصميم ، توجّه إلى مكوِّن مسالمٍ مِن قِبل مَن يفترضَ أن يكونَ حامي العراقيين جميعاً.
فخامة الرئيس , فيما يتعلّق بما أصدرتموه من تصريح حول طلب قسم من السادة الأجلاء رؤساء كنائس أخرى إصدار مراسيم مشابهة للمرسوم 147 لسنة 2013، نقول: إنّ هذا حق من حقوقهم المشروعة ولا غبار عليه ونؤيده ، وكان يمكن اصدار المراسيم ولا توجد مشكلة في ذلك، لكن مَن اشار عليكم خلاف ذلك فهو يبيت نية سيئة لرأس الكنيسة والشعب الكلداني وهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلا , إنّ صدور مراسيم جمهورية في تولي سيادة البطاركة والاساقفة الاجلاء مناصبهم واوقاف كنائسهم بعد تنصيبهم من قبل الفاتيكان درجت عليه كافة الحكومات العراقية التي سبقت عهدكم، وقبلها في كافة العهود الملكية والجمهورية، وقبلها في عهد الدولة العثمانية والخلافة العباسية، وقد أصبحت عرفًا يكتسب القواعد القانونية، والعرف في المفهوم الدستوري أقوى من النص الدستوري، فَثمة دول عظمى مثل بريطانيا لا يوجد فيها دستور، انما تسير على الأعراف التي هي أقوى من الدستور.
اننا اليوم كمسيحيين نشعر، وبكل أسف ومرارة، باننا مستهدفون في استمرارية وجودنا في وطننا العراق، ونجد أنفسَنا أمام مؤامرة خبيثة تحاك بواسطة أيادي وعقول تضمر الشر بنا، وتعمل جاهدةً من أجل استئصال جذورنا المغروسة داخل هذه الارض الطيبة، ودفعنا لخيار ترك الوطن، واللجوء الى الخيار الاصعب، الهجرة، وهذا ما لم نكن نتوقعه يحدث في عهدكم مطلقًا، والذي سيدوّنه التاريخ لكم اذا ما أصَرّيتم على هذا النهج الخاطىء، والا لماذا مثل هذا الاجراء المذل وغير القانوني او الدستوري! , ونحثكم ونطالبكم بصفتكم حامي الدستور وحامي مكونات العراق ان تبادروا فورا بالغاء المرسوم 31 في 2023 السيء الصيت واعادة صلاحية تولي اوقاف كنيستنا الكلدانية الى صاحب الغبطة الكاردينال لويس ساكو، كما ندعوا سيادتكم تكريمه لازالة ما لحق به من غبن نتيجة ما يتعرض له من حين لاخر من هجمة غير مبررة من نفر ظال لا يريد خيرا بهذا المكون الاصيل ولا باستقرار بلدنا الحبيب العراق , فغبطته منتَخب من اساقفة الكنيسة ليكون رأسا للكنيسة وابا الاباء ، وهو ليس معين من قبل احد ولا موظف عند أحد، وإنه سيبقى في رئاسة الكنيسة الكلدانية الى ما يشاء الله وما يقرره هو وليس غيره محافظا عليها صائنا اوقافها الذي هو مؤتمن عليها ويحظى بثقة ابناء شعبه الآمن .
كما اشار النائب فاروق حنا عتو , عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي : هل أصدر الرئيس الاسبق جلال الطالباني هذا المرسوم دون الرجوع الى المستشارين والقانونيين أو بدون علم ودراية منه بالمقامات الدينية وحقوق كياناتها وفق الدستور الذي يؤكد على حمايتها واحترام حقوقها ، ولماذ الغاء هذا المرسوم وفي هذه الفترة بالذات , وأين المخالفة الدستورية أو القانونية في مرسوم 147 لسنة 2013 الذي منح بموجبه البطريرك مار لويس ساكو تولي اللأوقاف المسيحية من قبل رئيس الجمهورية.
إن المرسوم 31 لسنة 2023 يشجع على التفرقة وتعميق النزاعات بين الطوائف المسيحية ، اما المطالبات الأخرى بمنحهم نفس الحقوق فما المشكلة في ذلك تأكيدا على حقوقهم.
مضيفا : إذا كان المرسوم 147 مخالفة دستورية أو قانونية, فما هو موقفكم من إختيار الرئاسات الثلاثة وفق التوافقات السياسية أن يكون رئيس الجمهورية كورديا ورئيس مجلس الوزراء شيعيا و رئيس مجلس النواب سنيا!! وأين السند القانوني والدستوري في هذا الأختيار, وهل تم ذلك وفق المادة (68) من الدستور والتي عملت الكتل النيابية الشيعية والكوردية والسنية لنفسها تقليدا وعرفا سياسيا بعيدأ عن الدستور لبناء دولة ذات طابع قومي و طائفي مبني على المحاصصة ، بعيدا عن المواطنة وبناء الدولة المدنية التي يتمتع فيها الجميع بحقوقه الدستورية .
كما طالب: فخامة الرئيس , نطالب بتصحيح موقفكم من أجل بث روح التأخي والسلم المجتمعي بين أبناء الشعب العراقي , بألغاء المرسوم الجديد (31) ومنح أبناء المكونات الدينية الثقة في التعايش المشترك وعدم ترك وطنهم وإفراغ العراق من المسيحيين , والحفاظ على المكونات العراقية الأصلية , و إن المرسوم 31 لن يؤثر على هيبة ومكانة الكاردينال لويس ساكو وستبقى مكانته الدينية أكبر من مراسيم الدول وإنما تعكس سلبا على موقفكم من أتباع هذه الكنيسة .
