وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي , دعوة للحكومة العراقية والجهات الأمنية والرقابية المعنية بمكافحة الغش التجاري لضبط وضع الأفران والمخابز في العراق كون منتجاتها من الخبز والصمون تلامس قوت المواطنين وحاجاتهم اليومية.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان إن “المركز سجل عبر متابعته للمواطنين وجود حالات غش تجاري، حيث يباع الخبز والصمون في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراماً للقطعة الواحدة ناهيك عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الطحين غير صالحة للاستهلاك من ناحية الجودة أو تاريخ الصلاحية”.
وأضاف أن “حالات الغش لا تتوقف عند حدود منطقة أو محافظة معينة والمطلوب تنفيذ عمليات تفتيش دورية مستمرة للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري إذ لم يعد هنالك حجة أو داعٍ للبعض للتقليل من حجم الخبز والصمون وبيعه بـ 6-8 قطع صمون مثلاً بألف دينار أو 4-5 قطع خبز بالقيمة ذاتها خاصة مع توفر الدعم الحكومي لتلك الأفران والمخابز”.
وزاد أن “الحكومة تبيع الطحين والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة وتوفر نوعيات حنطة محلية ومستوردة بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياسا بأسعارها في دول الجوار والعالم وكذلك توفر الوقود عبر وزارة النفط العراقية وبسعر مدعوم”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي العراقي أتاح كذلك للتجار شراء الدولار بالسعر الرسمي لأغراض توريد المواد الغذائية وهو ما يقطع الطريق أمام من يحاول رفع أسعار الطحين وبقية السلع الأساسية بدعوى ارتفاع سعر الصرف إذ أن التجار الذين لا توجد لديهم تعاملات غير قانونية يدخلون المنصة ويشترون الدولار ويستوردون ما يريدونه دون مشاكل”.
ولفت الحلو إلى وجود تحسن نسبي في نوعية السلة الغذائية، ومفردات البطاقة التموينة في تصاعد جيد مقارنة بالسنوات السابقة ، ووجه الدعوة لوزارة التجارة والجهات المعنية في قسم الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تتولى مهام المراقبة ومتابعة الافران والمخابز الى أن تستمر بحملاتها الدورية لمتابعة الأسعار وجودة ما ينتج في المخابز والأفران وكذلك في المحال والمصانع التجارية لضمان جودة المنتجات وقطع الطريق على من يحاول استغلال حاجة المواطنين عبر استخدام الغش التجاري لتحقيق زيادة غير مشروعة في أرباحه تستنزف المواطنين وتضر بصحتهم”.
