بغداد24 ـ بغداد
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، أنه لا علاقة لها بمعرض الكتاب الحالي، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق الجهة التي عرضت كتاباً مخالفا للقوانين النافذة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقت بغداد24 نسخة منه: أن الوزارة “تجدد تأكيد نهجها الثابت في تبني قضايا المجتمع العراقي باختلاف توجهاته ومشاربه الفكرية والثقافية، وتعيد التذكير مرةً أخرى بحرصها على مراعاة التنوع الثقافي الذي يجسد غنى وثراء شعبنا العريق”.
وأضاف البيان: “وقد تجلى ذلك بشكل واضح من خلال الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات التي أقامتها ورعتها ودعمتها إذ اعتمدت معايير علمية وفنية شاركت في بلورتها لجان ضمت خبراء وأكاديميين ومثقفين بارزين وحققت نجاحات باهرة شهد لها الجميع، مُبينة, أن الوزارة تتعرض من حينٍ إلى آخر لحملات مشبوهة مستندة إلى معلومات (فيسبوكية) لا أساس لها من الصحة، وكان آخرها ما أشيع عن مسؤولية وزارة الثقافة عن عرض كتابٍ يخالف القوانين العراقية النافذة ويتقاطع مع الموقف الحكومي في مسألة احترام العقائد والموروثات الثقافية لمكونات الشعب العراقي داخلياً وبناءِ علاقاتِ حُسن جوارٍ مع الدول الصديقة والشقيقة”.
وتابع: “وهنا تود الوزارة توضيح المعلومات التي يبدو أنها غير واضحة لمن اتهموا الوزارة بالمسؤولية عن عرض هذا الكتاب في أحد أجنحة معرض العراق الدولي للكتاب:
أولا: إن وزارة الثقافة والسياحة والآثار لا علاقة لها بمعرض الكتاب الحالي الذي تقيمه مؤسسة المدى وأن وزير الثقافة حسن ناظم قاطعَ جميع فعالياته ولم يحضرْ أياً منها لأن الوزارة تخطط لإنهاء التنافس بين دار المدى واتحاد الناشرين العراقيين وهما طرفان يقيمان معرضين للكتاب في العراق خلافاً لدول العالم كله التي تقيم معرضاً واحداً. ولمواجهة هذا الانقسام حتى في معارض الكتب رفضت وزارة الثقافة رعاية هذا المعرض ولم يحضر الوزير افتتاحه ولا فعالياته ولم يزره البتة.
ثانياً: إن توجه الوزارة المعلن هو مع إقامة معرض وطني شامل للكتاب،على غرار المعارض العالمية الكبرى ولذا فقد نأت بنفسها عن الخلاف المعروف بين مؤسسة المدى واتحاد الناشرين الذي يحمل طابعاً ربحياً بالدرجة الأساس، وهذا لا يندرج ضمن متبنيات الوزارة التي تقوم على إطلاق مشروع ثقافي وطني أشمل وأعم.
ثالثا: إن الوزارة وفور الكشف عن وجود كتاب بعنوان (المشروع الأسود بين إيران وإسرائيل) وجهت المركز الوطني لحماية حق المؤلف وهو أحد تشكيلاتها بإرسال ممثلين عنه لزيارة جناح دار نشر كنوز المصرية للتحقق من صحة المعلومات وتبين أن هذا الجناح عرض فعلاً عشر نسخٍ من الكتاب المذكور وبالتنسيق مع ممثلين من جهاز الأمن الوطني وهم أعضاء في اللجنة الأساسية المكلفة بفحص الكتب المشاركة في المعرض، تمت مصادرة النسخ المتبقية من الكتاب وغلق جناح هذه الدار لمخالفتها الأنظمة والقوانين العراقية”.
ودعت الوزارة، جميع الجهات المعنية بالشأن الثقافي إلى “توخي الدقة والتأني في إطلاق التصريحات التي لا تصب في مصلحة العراق ودوره الثقافي والحضاري”، مطالبة هذه الجهات بـ”متابعة ما ينشر ويعرض على وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية ومنصاتها الإلكترونية عما حققته الوزارة من إنجازات كبيرة في غضون السنة ونصف السنة الماضية من عمر إدارتها الحالية وعدم الإنجرار وراء دعاة الإثارة الذين لا ديدن لهم سوى استهداف العمل الناجح حيثما كان”.
