ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كردستان العراق: الإقليم يدعم الحكومة الاتحادية وإتفاقية سنجار الحل الأمثل وتعيين قائم مقام عسكري (آخر وأسوأ احتمال)
بغداد 24 – العراق
أربيل – أمجاد ناصر
أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق, ريبر أحمد, بأن حكومة الإقليم تدعم جهود الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء علي الزيدي, في تعزيز السيادة والأمن والاستقرار, وأن لا يؤدي خروج قوات التحالف إلى حدوث فراغ أمني, بالاستفادة من قدرات القوات والأجهزة الأمنية العراقية, بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق, وعمليات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وإقليم كردستان تجري بشكل يومي, مثلما هو مقرر وفقاً للاتفاقية المبرمة حتى 30 أيلول/سبتمبر 2026, يكون الانسحاب الكامل من جميع الاراضي العراقية.
معرباً: نأمل أن يكون العراق دولة ذات سيادة كاملة وقرارها السياسي بيد العراقيين, واستمرار التنسيق والتعاون مع الأصدقاء والشركاء الدوليين, لتعزيز الامن والاستقرار, لآن الأمن ملف شامل لا يمكن تجزئته, واستقرار العراق يرتبطان بأمن واستقرار المنطقة بأكملها, واستمرار التنسيق بين حكومة الإقليم والمؤسسات الاتحادية, لاسيما مكتب رئيس الوزراء ومستشاري الأمن القومي, خاصة بما يتعلق بإعادة الاستقرار إلى سنجار وإنهاء ملف النزوح الداخلي, وأن اتفاقية سنجار تمثل الحل الأمثل لمعالجة الأوضاع الأمنية والإدارية في القضاء, وندعو المؤسسات الاتحادية إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتنفيذ بنودها, بما يمهد لإعادة الخدمات والإعمار وإنهاء حالة عدم الاستقرار في القضاء.
قائم مقام عسكري يمثل آخر وأسوأ احتمال
مضيفاً: إن عنوان الاتفاقية لا يهم بقدر أهمية تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها, ومن الضروري إبعاد القوات الموجودة داخل مدينة سنجار, وإسناد المهام الأمنية إلى الشرطة المحلية, واختيار قائم مقام جديد لإدارة القضاء وتقديم الخدمات وإعادة لإعمار, وتعيين قائم مقام عسكري يمثل (آخر وأسوأ احتمال) وحكومة الإقليم تفضل التوصل إلى اتفاق سياسي وإداري مع مجلس محافظة نينوى والجهات السياسية المعنية, بما ينسجم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للمنطقة, وهناك حراكاً مستمراً وقوياً مع مختلف الأطراف للاتفاق على مرشحين لمنصب قائم مقام سنجار, ورفع أسمائهم إلى مجلس محافظة نينوى, ونأمل التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى حل لهذا الملف, واختيار قائم مقام جديد سيكون مفتاحاً لمعالجة قضية سنجار وبقية الملفات المرتبطة بها, وهذا يتطلب خطوات عملية وخططاً مستقبلية وإصراراً مشتركاً من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق, بالتنسيق مع الحكومة المحلية في نينوى.
مشيراً: بدات بعض الشركات النفطية استأنف أعمالها في الإقليم.
