الزيدي يترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ويصدر حزمة توجيهات حاسمة للوزراء ترسم خارطة عمل الحكومة الجديدة
بغداد 24 – العراق
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي اليوم السبت الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء واستمع سيادته إلى مداخلات السادة الوزراء حول واقع وزاراتهم وسبل رسم حلول عامة للإشكالات التي تواجهها بهدف اعتمادها من قبل الحكومة وأصدر الزيدي خلال الجلسة حزمة من التوجيهات والمشروعات الاستراتيجية التي تشكل خارطة عمل متكاملة لتنفيذ سياسات وأهداف الحكومة وأولوياتها في مجالات الخدمة والاقتصاد وتطوير الأداء المؤسساتي بما يصب في مصلحة المواطن العراقي
وشملت التوجيهات المباشرة للوزارات رسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد وتأسيس مجلس الاستقرار المالي وتطوير قطاع النفط ليكون مجالا للقيمة المضافة وزيادة الإنتاج والتصدير بدلا من الاكتفاء ببيع النفط الخام كما وجه وزارة الخارجية بإعداد أوراق سريعة لتفعيل علاقات العراق الخارجية ووزارة الكهرباء بتقديم ورقتين إحداهما لحلول سريعة للصيف الحالي والأخرى بعيدة المدى لتطوير الشبكة فيما أوعز لوزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي وفي قطاع النقل والاتصالات وجه بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته ودعم الموازنة العامة عبر تنفيذ طريق التنمية والإسراع بربط العراق بسلاسل التجارة العالمية
وفيما يلي التفاصيل الكاملة للحزمة التوجيهية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء للسادة الوزراء خلال الجلسة:
تقديم كشف الذمة المالية لجميع الوزراء خلال أسبوع واحد بدءا من تاريخ التوجيه
عدم إجراء أي تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات في الوقت الحالي
تحديد الأولويات الخاصة بكل وزارة خلال 30 يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي لإقراره
اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة نفسها حصرا والاهتمام بالمكاتب الإعلامية ومنح مساحة للإعلام المهني
التعامل مع السفراء العرب والأجانب وفق السياقات الرسمية وبحضور ممثل الخارجية مع مراعاة مصالح البلاد العليا
تمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي والتشريعي والتواصل المستمر مع اللجان النيابية
إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارات ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها بالكامل
التنسيق مع المحافظين لتذليل معوقات محافظاتهم ومراجعة موازنة الوزارات ومنح الأولوية للمشاريع المتلكئة
تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني دقيق ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي
إعطاء الأولوية القصوى لمكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه والتعاون مع هيئة النزاهة لاسترداد الأموال المهربة
العمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل مهام المستثمرين والابتعاد عن الروتين الإداري المعطل
إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذبات السياسية بكل أشكالها
العمل بموجب مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق
اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في المؤسسات والاستعانة بالخبرات والاستشارات الاختصاصية
تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية لضمان زيادة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين
النزول الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاطلاع على المشاكل وحلها ومتابعة قرارات مجلس الوزراء
