الإطار التنسيقي يرفع الغطاء السياسي عن المتورطين بالفساد بالتزامن مع حراك قضائي لمكافحة الإرهاب والمال الحرام
بغداد 24 – العراق
شهدت المشهد السياسي والقضائي في العراق، اليوم الثلاثاء، تطورات متزامنة تؤكد التوجه الحكومي والقضائي نحو حماية المال العام ومكافحة التطرف والفساد المالي والإداري.
وفي هذا السياق، أعلن الإطار التنسيقي دعمه الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد وحماية المال العام، مشدداً على أنه لن يوفر أي غطاء سياسي لأي شخص تثبت الجهات القضائية المختصة تورطه في قضايا الفساد.
يأتي هذا الدعم السياسي بالتزامن مع حركة قضائية مكثفة، حيث استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، وزير التجارة الدكتور مصطفى نزار العاني، لتقديم التهنئة بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، وبحث القضايا والملفات القانونية الخاصة بعمل الوزارة وسبل معالجتها.
وعلى صعيد الأحكام الصادرة، أصدرت المحكمة المختصة حكماً بالحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع، فيما قضت المحكمة الجنائية المركزية بالسجن لمدة 5 سنوات بحق مدانين اثنين لنشرهما الأفكار المتطرفة.
