الديمقراطي الكوردستاني يرفض تقسيم الإقليم ويدعو الاتحاد الوطني إلى الالتزام بنتائج الانتخابات
دهوك – زينب عصمت جودت
دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى تغليب المصلحة العامة لشعب كوردستان على المصالح والأهداف الأخرى، والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة السياسية, وأكد على أهمية جلوس الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمعالجة الخلافات ووضع حد للأزمة السياسية التي يشهدها الإقليم, مع رغبته في مشاركة بقية الأطراف السياسية في العملية السياسية، والعمل المشترك لتشكيل حكومة موسعة ووطنية تستجيب لمطالب شعب كوردستان وتطلعاته. وفي ظل التطورات السياسية التي أعقبت إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان، تتصاعد حدة الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الاستحقاقات السياسية، وأبدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأكثر من عامين مرونة كبيرة وقدم مقترحات وتنازلات بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة تفعيل البرلمان، إلا أن تلك المبادرات لم تحقق النتائج المرجوة، ولم يتعامل قادة الحزب الاتحاد الوطني، بافل طالباني وقوباد طالباني، مع تلك المرونة بوصفها نقطة ضعف، ومحاولة فرض إرادتهما السياسية بعيداً عن التوافقات الوطنية، وهذه الخلافات بين الطرفين تجاوزت مسألة توزيع المناصب لتصل إلى قضايا تتعلق بوحدة الإقليم ومستقبله السياسي ومؤسساته الدستورية, رغم حصول الاتحاد الوطني على منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك بدعم أطراف وأصوات غير كوردية، ومن دون توافق كوردستاني، وهذا خروجاً على مبدأ الشراكة السياسية، واتباع سياسات لا تنسجم مع المصالح العليا لشعب إقليم كوردستان.
نتائج الانتخابات الأخيرة و وحدة الإقليم خط أحمر
ويرفض الحزب الديمقراطي على المطالبات بتقسيم إقليم كوردستان أو فصل السليمانية وحلبجة عنه، لأن المدن والمناطق الكوردستانية ليست ملكاً لأي حزب أو طرف سياسي، وأن وحدة الإقليم تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، ويحذر من التداعيات السياسية والوطنية لمثل هذه الدعوات, وقد حصل الاتحاد الوطني على 11 بالمئة من الأصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة، و23 بالمئة على مستوى الإقليم، والمشاركة في الحكومة وتوزيع المسؤوليات ينبغي أن يستندا إلى نتائج صناديق الاقتراع، وليس إلى العودة إلى نظام المناصفة السياسية بنسبة 50 بالمئة لكل طرف، الذي يرى فيه تقويضاً للاستحقاق الانتخابي وإرادة الناخبين, وهذا التناقض بين خطاب قيادة الاتحاد الوطني بشأن الديمقراطية واحترام أصوات الناخبين، وبين ما شهدته السليمانية من خلافات وانقسامات داخلية ومواجهات واعتقالات وإبعاد عدد من القيادات الحزبية، فضلاً عن اتهامات باستخدام القوة والنفوذ للضغط على أطراف سياسية, ومحاولة فرض إرادته السياسية من خلال الترهيب والضغط، من خلال تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن وجود الخوف في جيبه، بالإساءة إلى مؤسسات إقليم كوردستان والمؤسسات الاتحادية، ومن بينها منصب رئيس جمهورية العراق, كما تسعى قيادة الاتحاد الوطني إلى الاحتفاظ بنفوذ واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وملفات الأراضي والإيرادات العامة وتحويل الأموال إلى الخارج، وهي اتهامات تستدعي توضيح موقف الطرف المعني بشأنها.
البرلمان بوابة المرحلة المقبلة
ويؤكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإعادة تفعيل برلمان الإقليم اذ جاء استجابة لمطالب القوى والأحزاب الكوردستانية والعراقية والمجتمع الدولي، التي دعت طوال العامين الماضيين إلى إنهاء التعطيل السياسي واستئناف عمل المؤسسة التشريعية وتشكيل حكومة جديدة, ويدعة إلى استثمار هذه الخطوة في إطلاق مرحلة سياسية جديدة تقوم على احترام نتائج الانتخابات والتوازنات البرلمانية، ومشاركة جميع الأطراف وفق استحقاقاتها الانتخابية، بعيداً عن فرض الإرادات أو العودة إلى صيغ سياسية لا تعكس إرادة الناخبين.
وبينما تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين، تبقى وحدة إقليم كوردستان واستقرار مؤسساته وتشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية، أبرز الملفات التي تتطلب تغليب المصلحة العامة على الخلافات الحزبية.
