الأمم المتحدة تنشر تقريرًا يظهر فيه تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الفساد بالعراق
بغداد 24 _ العراق
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاحد، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تقرير متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في العراق ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وحول هذا التقرير, قال السيد أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: “إن نتائج هذا التقرير تؤكد التزام الحكومة العراقية بالحد من الفساد وخلق مجتمع أكثر شفافية وإنصافا”، وأكد على أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل حريصاً على الشراكة مع مجلس القضاء الأعلى لدعم الإصلاحات القضائية الهامة التي ستساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى العراق.”
هذا ويسلط التقرير، الذي يعد مكوناً رئيسياً في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري، الضوء على التقدم الكبير المحرز في تعامل القضاء العراقي مع قضايا الفساد الكبرى. ومن خلال التحليل الكمي والنوعي الشامل للقضايا المتابعة والاحكام المراجعة، يقدم التقرير توصيات محددة ومصممة خصيصاً لدعم جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون. صرح السيد نجم عبد الله احمد محمد ،رئيس هيئة الادعاء العام في مجاس القضاء الاعلى ،ان العراق يلتزم بالاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الفساد وبناء مجتمع يتسم بالشفافية وتعزيز ثقة المواطنين. نحن سوف نتابع نتائج وتوصيات التقرير.
ومن جانبه، ذكر توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: “للمضي قدماً، سيواصل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ توصيات التقرير وتقديم المساعدة المطلوبة حيثما كان ذلك ضرورياً”، واضاف مؤكداً “نحن فخورون بهذا الانجاز وبان هذه الجهود المشتركة تتماشى مع الأولويات الأوسع لحكومة العراق في معالجة الفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد”.
هذا ويلعب برنامج متابعة المحاكمات دوراً محورياً في دعم إصلاحات مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في العراق، ويساهم في الأولويات العامة لحكومة العراق في الحد من الفساد وتعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال دعم انتقال العراق إلى مجتمع يتسم بالشفافية والمساواة. تسلط النتائج والتوصيات المقدمة في التقرير الضوء على الخطوات الكبيرة التي تحققت في تعامل القضاء مع قضايا الفساد الكبرى في العراق، ويقدم تحليلا كميا ونوعيا شاملا للبيانات المجمعة وتوصيات مصممة خصيصا لكل اصحاب المصلحة.
ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، التزامه بمواصلة دعم الإصلاحات القضائية في العراق لمعالجة الفساد واستخدام النتائج والتوصيات الرئيسية للتقرير لتقديم الدعم المطلوب الذي تستدعيه الحاجة.
تناول التقرير، الذي يغطي الفترة من أب 2022 إلى تموز 2023، التقدم الكبير في مكافحة الفساد في العراق، مع التركيز على عمل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في البلاد، وقدم تحليلاً لـعدد 184 قضية تمت متابعتها و173 حكماً صدر بين عامي 2019 و2022. تشمل القضايا المتابعة والاحكام المراجعة قضايا الفساد الكبرى التي تتعلق بمبالغ كبيرة من المال المهدر، أو متهمين رفيعي المستوى، أو القضايا ذات المصلحة العامة أو القضايا الكيدية ضد المخبرين والصحفيين والمبلغين عن حالات الفساد. ومن أهم النتائج التي اوردها التقرير فعالية المحكمة المختصة في النظر في قضايا الفساد الكبرى من خلال الزيادة الملحوظة في عدد القضايا التي تم حسمها في فترة متابعة المحاكمات مقارنةً بالفترة منذ انشاء المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الإدانات، بما يشمل أحكام الإدانة ضد كبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الانخفاض في عدد القضايا التي أعيدت إلى التحقيق أو لاعادة المحاكمة. ومن ناحية اخرى، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المحاكمات الغيابية في فترة المتابعة بالاضافة إلى تباين الاحكام في بعض القضايا التى تم تخفيف العقوبات فيها لأسباب انسانية أو من خلال اللجوء إلى قانون العفو، مما يؤثر على الجانب الردعي للعقوبات خاصة بالنظر إلى خطورة جرائم الفساد الكبرى.
كما ولخص التقرير إلى أن أكثر من نصف القضايا (حوالي 55٪) من قضايا الفساد التي تمت متابعتها تركزت في محافظة بغداد، أما حيث القطاعات، وكان الكسب غير المشروع هو الأكثر انتشارا في مكتب المحافظة تليه وزارتي المالية والصناعة. ومن الملاحظات الهامة التي اوردها التقرير ايضاً غياب منظمات المجتمع المدني في جلسات المحاكمات المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى، والتي اكد السادة القضاة على علنيتها وعدم صدور منع للحضور من جانبهم، فيما عزاها المنتمون لهذه المنظمات إلى تقييد حضورهم من قبل حراسات المحاكم. هذا وتضمن التقرير جزء هاماً يتعلق بالنتائج الإيجابية الخاصة بحقوق المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير القانونية الدولية والعراقية.
تحسين الشفافية والمساءلة في جهود مكافحة الفساد في العراق
قدم التقرير عدد من التوصيات للبناء على التقدم المحرز ومعالجة التحديات الماثلة لتعزيز تحسين الشفافية والمساءلة في جهود العراق لمكافحة الفساد من قبل الحكومة ومجلس القضاء الاعلى والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. تشمل هذه التوصيات المقترحة تعزيز قدرات التحقيق والتدريب بما يشمل الادلة الرقمية الجنائية والمالية وتقنيات تتبع الاصول واستردادها، وتعديل قانون العقوبات وغيره من التشريعات، بما يشمل النظر في استثناء قضايا الفساد الكبرى من قانون العفو، إلى جانب وضع سياسات موحدة لإصدار الأحكام في القضايا المتشابهة، وتعزيز آليات الرقابة العامة في القطاعات المختلفة التاثرة بالفساد. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على الحاجة محاميين المنتدبين، وبناء قدرات المجتمع المدني بما يدعم مؤسسات الدولة، إضافة إلى انشاء مركز للمعلومات في اطار التعاون عبر الحدود لاسترداد الأصول والاموال المنهوبة.
