الديمقراطي الكوردستاني يطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومحاكمة قتلة متظاهري كركوك
بغداد 24 _ كركوك
طالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بأسباب رفض بعض الأطراف عودة الحزب إلى كركوك وما ترتب على ذلك من أحداث، مؤكداً على ضرورة محاكمة المحرضين ومن أطلقوا على المتظاهرين الكورد في المحافظة.
وذكر الحزب في بيان تلقت بغداد 24 نسخة منه، عقب اجتماع لمكتبه السياسي “إصدار قرار إعادة تسليم مقر الحزب الديمقراطي في كركوك من قبل رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وفقاً للدستور واتفاق ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، لكن المتنفذين في كركوك حرضوا مجموعة من مثيري الشغب لمنع تنفيذ هذا القرار وأغلقوا الطريق دون منعهم من قبل المسؤولين الأمنيين”.
وأضاف “لكن عندما طالب عدد من أهالي كركوك من الكورد بفتح الطريق قامت مجموعة من المسلحين تحت مظلة القوات الأمنية بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين في وقت لم يتم حتى الطلب من الذين كانوا يغلقون الطريق بالابتعاد، الخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.
وطالب المكتب السياسي “بتشكيل لجنة محايدة بعضوية ممثل عن حكومة إقليم كوردستان وممثل عن الحكومة الاتحادية للتحقيق في القضية”.
وأكد على “تحديد أسباب صنع العوائق أمام تنفيذ قرار رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، وتقديم المحرضين إلى العدالة حيث أن عدداً منهم نواباً في البرلمان ومسؤولين في إدارة كركوك”.
وشدد أيضاً على “تقديم من أصدر أوامر إطلاق النار ومن أطلقوا النار إلى المحكمة، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين مادياً بناء على هذه التحقيقات”.
وأشار المكتب السياسي أنه “بخصوص علاقة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، فمنذ 9 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذ البنود المتعلقة بإقليم كوردستان حيث أنه يتم منع تنفيذها”.
وأوضح “بخصوص قانون الموازنة، تم إعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة الإقليم وتحديد نسبتها لكن هذا المشروع تم تغييره في مجلس النواب وظلم إقليم كوردستان والآن لا يتم تنفيذ حتى ما جاء في القانون وهذا أيضاً ظلم كبير للموظفين في الإقليم بشكل خاص ومواطني الإقليم بشكل عام”.
وأشار إلى “منع تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك”.
