العراق يحقق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل ويتجه نحو استثمار الأراضي الصحراوية
بغداد 24 _ العراق
أكد وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي اليوم الخميس 2 تشرين الأول 2025 ، لقناة العهد، أن الوزارة حققت أكثر من 85% من برنامجها المعلن في المنهاج الحكومي، مشيراً إلى أن عام 2025 شهد تحديات كبيرة بدأت بأزمات مالية وانتهت بمشاكل مائية أثرت على القطاع الزراعي.
وأوضح الوزير أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي لـ 13 مادة زراعية وصدر 7 مواد إلى الخارج، لافتاً إلى أن الاستثمار توسع في الأراضي الصحراوية لزراعة الحنطة والبطاطا والطماطم والخضروات والفواكه.
وأشار إلى أن العراق وفر الاكتفاء الذاتي من الحنطة رغم الصعوبات، محذراً من كارثة بيئية في حال استمرار انخفاض مناسيب المياه.
وبيّن المالكي أن قانون إيجار الأراضي الزراعية عُدّل، فيما أُعدّت تعديلات قانون الاستثمار الزراعي وهي الآن بانتظار المصادقة في مجلس الدولة، مشيراً إلى تصويت مجلس الوزراء على إرسال وفد دبلوماسي إلى تركيا لبحث ملف المياه.وأضاف أن مساحات زراعة الشلب بلغت عام 2024 نحو 200 ألف دونم بفضل الوفرة المائية، لكنها تراجعت في 2025 إلى 200 دونم فقط نتيجة الشح، موضحاً أن المجلس الوزاري للاقتصاد صوّت على التعويضات بانتظار قرار مجلس الوزراء بالصرف.كما أكد الوزير أن الروزنامة الزراعية ساهمت في تنظيم الاستيراد وفق المواسم لتغطية حاجة السوق، حيث يتم إيقاف الاستيراد عند توفر الإنتاج المحلي مثل التمور والطماطم، مبيناً أن هذه السياسة خلقت توازناً بين المستهلك والفلاح، من خلال حماية السوق من الغلاء ودعم المنتج المحلي.ولفت المالكي إلى أن الوزارة شددت في اجتماعاتها مع منتجي الدواجن على ضرورة الحفاظ على الأسعار عقب قرار منع استيراد المقطعات والمصنعات من الدجاج المجمد، مشيراً إلى وجود لجنة مختصة تتابع الأسعار بشكل يومي، مؤكداً أن أحد أبرز إنجازات الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية هو السيطرة على الأسعار في السوق باستثناء اللحوم الحمراء، التي جرى ضبط أسعارها ومنع ارتفاعها المفرط.
وأوضح الوزير أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي لـ 13 مادة زراعية وصدر 7 مواد إلى الخارج، لافتاً إلى أن الاستثمار توسع في الأراضي الصحراوية لزراعة الحنطة والبطاطا والطماطم والخضروات والفواكه.
وأشار إلى أن العراق وفر الاكتفاء الذاتي من الحنطة رغم الصعوبات، محذراً من كارثة بيئية في حال استمرار انخفاض مناسيب المياه.
وبيّن المالكي أن قانون إيجار الأراضي الزراعية عُدّل، فيما أُعدّت تعديلات قانون الاستثمار الزراعي وهي الآن بانتظار المصادقة في مجلس الدولة، مشيراً إلى تصويت مجلس الوزراء على إرسال وفد دبلوماسي إلى تركيا لبحث ملف المياه.
وأضاف أن مساحات زراعة الشلب بلغت عام 2024 نحو 200 ألف دونم بفضل الوفرة المائية، لكنها تراجعت في 2025 إلى 200 دونم فقط نتيجة الشح، موضحاً أن المجلس الوزاري للاقتصاد صوّت على التعويضات بانتظار قرار مجلس الوزراء بالصرف.
كما أكد الوزير أن الروزنامة الزراعية ساهمت في تنظيم الاستيراد وفق المواسم لتغطية حاجة السوق، حيث يتم إيقاف الاستيراد عند توفر الإنتاج المحلي مثل التمور والطماطم، مبيناً أن هذه السياسة خلقت توازناً بين المستهلك والفلاح، من خلال حماية السوق من الغلاء ودعم المنتج المحلي.
ولفت المالكي إلى أن الوزارة شددت في اجتماعاتها مع منتجي الدواجن على ضرورة الحفاظ على الأسعار عقب قرار منع استيراد المقطعات والمصنعات من الدجاج المجمد، مشيراً إلى وجود لجنة مختصة تتابع الأسعار بشكل يومي، مؤكداً أن أحد أبرز إنجازات الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية هو السيطرة على الأسعار في السوق باستثناء اللحوم الحمراء، التي جرى ضبط أسعارها ومنع ارتفاعها المفرط.
