المحكمة الاتحادية العليا تقرر اعتماد الدفع الإلكتروني لاستيفاء رسوم الدعاوى مطلع العام المقبل
بغداد 24 – العراق
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين 22 كانون الأول 2025 ، عن قرارها القاضي باعتماد نظام الدفع الإلكتروني حصراً في استيفاء الرسوم القانونية المتعلقة بالدعاوى المقامة أمامها، وذلك بدءاً من مطلع العام المقبل 2026، في خطوة تأتي تماشياً مع التوجه الحكومي والنيابي نحو التحول الرقمي الشامل وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية الورقية في المؤسسات الحكومية كافة.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية المالية وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المراجعين والقانونيين، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وضبط الموارد المالية للمحكمة وفق أحدث الأنظمة التقنية المعتمدة، حيث سيتم إيقاف التعامل بالنقد في قسم الحسابات واستبداله بأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) أو عبر البوابات الرقمية المعتمدة رسمياً، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتجنب المعوقات الروتينية التي ترافق عمليات الدفع التقليدية.
ويأتي هذا التحرك من أعلى سلطة قضائية في البلاد بالتزامن مع المهلة التي حددها البنك المركزي العراقي والحكومة لتعميم تجربة “العراق بلا نقد” بحلول تموز 2026، لتكون المحكمة الاتحادية في طليعة المؤسسات السيادية التي تتبنى هذا النظام المتطور، بما يعزز من كفاءة النظام القضائي العراقي ويرتقي به إلى مستوى المعايير الدولية في الإدارة والخدمات العدلية.
