النزاهة تستعرض دور الموظف الحقوقي في تطبيق القوانين والأنظمة
بغداد 24 – العراق
عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة سلسلة ندواتٍ تثقيفيَّةٍ وورش عملٍ في محافظات البصرة وواسط وديالى، تناولت عبرها التعريف بدور المُوظَّف الحقوقيّ في ضمان تطبيق القوانين والأنظمة، والتزام مُوظَّفي الدولة بأخلاقيَّـات الوظيفة العامَّـة.
الهيئة تناولت في تلك الندوات، التي أُقِيْمَتْ في جامعات ديالى والبصرة والتقنيَّة الجنوبيَّة ومُديريَّـتي مرور البصرة وواسط، التعريف بدور المُوظَّف الحقوقيّ بعدِّهِ العين القانونيَّة داخل مُؤسَّسته، لافتةً إلى جملةٍ من مهامّه التي تُركّز على حماية الحقوق والتفسير الصحيح للقوانين والأنظمة، وضمان الالتزام بالعدالة والإنصاف في نطاق عمله، إضافةً إلى مُتابعته لمدى التزام الإدارات والأقسام بتطبيق التشريعات والأنظمة ورفع المُلاحظات والتوصيات في حال وجود مُخالفاتٍ أو ثغراتٍ، مُؤكّدةً أهميَّة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات من خلال مُراجعة السياسات والقرارات؛ لضمان توافقها مع القوانين المحليَّـة والدوليَّـة.
وأوضحت دور أخلاقيَّات الوظيفة العامَّة في الحدّ من انتشار الفساد الماليّ والإداريّ، مُبيّـنةً أنها تُمثّلُ خطَّ الدفاع الأول في مُواجهة الفساد داخل مُؤسَّسات الدولة، إذ تُعَدُّ مرجعاً للسلوك المهنيّ القويم الذي يجب أن يتحلَّى به المُوظَّف أثناء أداء واجباته، مُشيرةً إلى أنَّ التزام المُوظَّف بمبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام يُسهِمُ في غلق منافذ الاستغلال ويحدُّ من التجاوزات الإداريَّة والماليَّة، بالإضافة إلى خلق بيئة عملٍ قائمةٍ على المُساءلة واحترام القانون تُعزّزُ ثقة المواطن بالمُؤسَّسات الحكوميَّة.
وسلَّطت الضوء على جرائم الإنتفاع الماديّ من الوظيفة العامَّة، لا سيما جريمتي الرشوة واختلاس المال العامّ، والأحكام والعقوبات المُترتّبة على اقترافهما، مُحذّرةً من مخاطر هاتين الجريمتين في الإضرار بالمال العام ومُستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
