لإلحاقهم الضرر بالمال العام..صدور أمـري قـبـض وتـحـر بـحـق مسـؤولـيـن في العراق
بغداد24 ـ العراق
أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية, اليوم الخميس 22 أيلول 2022, عن صـدور أمـري قـبـض وتـحـر بـحـق مسـؤولـيـن لإلحاقهم ضرراً جسيماً بالمال العام في محافظتين عراقيتين.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقت بغداد24 نسخة منه، أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة نينوى الأسبق “عضو مجلس النوَّاب سابقًا”؛ على خلفيَّة قيام مجلس المحافظة بالتصرُّف برواتب المُوظَّفين المنسوبين للمجلس والـنازحـين خارج العـراق أثناء سيطـرة “داعش” الإرهـابي على المُحافـظـة، خـلافًا لقرار مجلس الوزراء الذي عدَّ رواتب المُوظَّفين للفترة من (1-6-2015 لغاية 31-12-2016) إدخاراً إجبارياً.
أضافت الدائرة, إنَّ القرار أكَّد عدم صرف الرواتب للمُوظَّفين؛ إلا بعد إجراء التدقيق الأمني، مُشيرة إلى قيام قسم الحسابات بمجلس مُحافظة نينوى بسحب رواتب المُوظَّفين النازحين من وزارة الماليَّة خلافاً للقرار.
وأوضحت أنَّ محكمة بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمرًا باستقدام النائب الفني لمُحافظ ديالى عن دوره في مشروع تجهيز ونصب كاميرات سيطرةٍ لشوارع بعقوبة المحال على إحدى الشركات بمبلغ (1,504,000,000) مليار دينار.
وأشارت, إلى أنَّ نائب المحافظ بصفته رئيس لجنة الاستلام الأولي للمشروع قام بالاستلام الأولي والنهائي وصرف مُستحقات الشركة كافة؛ على الرغم من عطل (45) كاميرا من أصل (59) يضمُّها المشروع، فضلاً عن توقُّف شاشات العرض منذ عام 2019.
وأكَّدت أنَّ المحكمتين المذكورتين في بغداد وديالى أصدرتا أمري القبض والاستقدام؛ استنادًا لأحكام المادَّتين (341 و340) من قانون العقوبات.
