باحث قانوني يوضح المسؤولية الجنائية والمدنية لضباط الشرطة في جرائم الاغتصاب داخل مراكز الاحتجاز

بغداد 24 ـ العراق

أكد الباحث القانوني علي التميمي أن جرائم الاغتصاب التي تُرتكب بحق الموقوفات داخل مراكز الاحتجاز تُعد من أخطر الجرائم التي تمس هيبة الدولة وسيادة القانون، مبيناً أن قانون العقوبات العراقي يفرض عقوبات مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة يحددها القانون.

وأوضح التميمي أن جميع الضباط المشتركين في الواقعة يتحملون المسؤولية الجنائية بوصفهم فاعلين أصليين وفق أحكام قانون العقوبات، فيما تُنظر الدعوى بحقهم ضمن ملف قضائي واحد أمام محكمة الجنايات. كما أشار إلى أن الإثبات يعتمد على الأدلة الطبية والجنائية وأقوال الضحية والشهود والتسجيلات الرسمية، فضلاً عن حق الضحية وذويها بالمطالبة بالتعويض المدني، مع إمكانية قيام مسؤولية تضامنية على الجناة والجهة المتبوعة وفق ما ينظمه القانون العراقي