بغداد 24 – العراق
اربيل – متابعة شيماء العباسي
رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة اليابان والذي يساعد في توفير الوثائق المدنية للاجئين السوريين والعراقيين النازحين قسراً بسبب اعمال العنف من قبل داعش في العراق، بدون هذه الوثائق، لن يتمكن الأفراد من الفئات الهشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، أو فرص كسب العيش للمساعدة في إعادة بناء حياتهم بكرامة.
إن تقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين لا يستطيعون الحصول على تصاريح الاقامة في العراق وللعراقيين الذين لا يستطيعون الحصول على الهويات أمر بالغ الأهمية، وان الحصول على هذه الوثائق هي الخطوة الأولى للاعتراف بهم، كما يساعدهم ذلك على التحرك بأمان – دون خوف من التعرض للاعتقال عند نقاط التفتيش الأمنية – ويسمح لهم بتلقي الرعاية الطبية، وتسجيل أطفالهم في المدارس والتقدم بطلب للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.
إن الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان يسمح للمفوضية بتزويد آلاف اللاجئين والنازحين العراقيين بالمساعدة القانونية، كما أنها تساعد المفوضية وشركائها في تسليم الوثائق المدنية إلى الفئات الأكثر ضعفا من خلال بعثات التسجيل المتنقلة التي يتم ارسالها لجميع أنحاء العراق.
في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023، قدمت المفوضية المساعدة القانونية لحوالي 6,000 لاجئ قدمت أكثر من 13,000 وثيقة مدنية للعراقيين النازحين داخليًا، علاوة على ذلك، دعمت المفوضية وشركاؤها 40 بعثة تسجيل متنقلة للتوثيق المدني للعراقيين النازحين داخلياً الذين لا يستطيعون السفر إلى مناطقهم الأصلية للحصول على وثائق مدنية.
ومع ذلك، لا تزال هناك احتياجات اضافية حيث تشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 430,000 شخص ما زالوا يفتقرون على الأقل لوثيقة مدنية أساسية واحدة. تشمل العوائق الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى الوثائق المدنية التكلفة العالية للحصول على هذه الوثائق أو تجديدها والإجراءات الصعبة التي قد تنطوي عليها وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المتطرفة مثل داعش أو الذين لا يستطيعون إثبات زواجهم أو ولادتهم أو نسبهم بشكل قانوني في المحكمة.
“إن الشراكة مع اليابان مثالية حقًا لأنها تركز على التدخلات التي ليست واضحة جدًا أو ليس من السهل شرحها، فبدون هوياتهم، سيتم استبعاد هؤلاء العراقيين واللاجئين السوريين تمامًا من المجتمع وسيحرمون من حقوقهم الأساسية ولن يتمكنوا من استئجار منزل أو تسجيل أطفالهم في المدارس أو الحصول على رعاية طبية لآبائهم المسنين، قال السيد جون نيكولاس، ممثل المفوضية في العراق: وأضاف “من خلال توفير هذه الأموال، تُحدث اليابان فرقاً في الحياة اليومية لآلاف العائلات وسيستمر تأثير هذا الفرق إلى ما بعد حالة الطوارئ”.
وقال السيد ماساموتو كينيتشي، القائم بأعمال سفارة اليابان في العراق: “أثني على المفوضية لجهودها التي لا تعد ولا تحصى في الميدان“.
“نحن نتفهم أن اللاجئين والنازحين داخلياً الذين فقدوا كل شيء يحصلون على الدعم من خلال العمل الهام الذي تقوم به المفوضية من أجل الحصول على وثائقهم المدنية مرة أخرى، نحن نؤمن بشدة بأن عمل المفوضية في مجال المساعدة القانونية والوثائق المدنية أمر لا غنى عنه لأولئك الذين اصبحوا لاجئين ونازحين داخلياً لإعادة بناء حياتهم، حتى لو لم يكن ذلك تدخلاً مباشرا”.
يبلغ عدد النازحين داخليا في العراق نحو 1.2 مليون شخصا، وقد عاد خمسة ملايين منهم إلى مناطقهم الأصلية، كما يستضيف العراق أيضًا حوالي 300,000 لاجئ – معظمهم من الأكراد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق – الذين لا تزال آفاق عودتهم محدودة بسبب الاوضاع الانسانية المتقبلة وحقوق الانسان السيئة في شمال شرق سوريا من حيث أتوا.
