تعتزم شبكة تحالف الأقليات العراقية بالمصادقة على مقترح تقديم دعوى الى المحكمة الاتحادية بالضد من رئيس مجلس النواب العراقي ، بسبب مخالفة الدستور وعدم تشريع قانون يضمن حقوق الاقليات كما تنص عليه المادة الدستورية بما يضمن الحقوق الادارية للاقليات وليس كما اقترحت مختلف المسودات واكتفت بحقوق ليست المنصوص عليها في المادة , جاء هذا التصريح ضمن المؤتمرالصحفي لشبكة تحالف الأقليات العراقية لأعلان التقرير السنوي عن اوضاع الأقليات العراقية تحت عنوان 2003 – 2023 عقدان من التغيير ( أي تغيير في أوضاع الاقليات ؟ ) و بحضور ممثلي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و رئيس الهيأة المستقلة لحقوق الإنسان و وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية و برلمانين و ممثلين عن الأقليات على قاعة فندق كلاسي في قضاء عنكاوة , محافظة اربيل .
بيان تعريفي
وألقى رئيس مجلس الادراة لشبكة تحالف الاقليات العراقية , ميخائيل بنيامين ، مع اعضاء الشبكة , البيان التعريفي لمراجعة أوضاع الاقليات على مدى الـ 20 عاما الماضية بعد التغييرعام 2003 في المؤتمر الصحفي الذي جاء فيه : اعتمدت المراجعة الاستماع لتقييمات 14 مواطنا من الأقلية المنضوية في شبكة التحالف ، للنظر الى القوانين والسياسات والممارسات الماسة بقضايا وحقوق الاقليات الاثنية الدينية واللغوية المختلفة , و على التمييز والتهميش و أفتقاد للمشاركة حقيقية وفعالة في صناعة القرار وفي الحياة العامة , وتقديم التوصيات الى حكومتي وبرلماني بغداد واربيل والى المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة.
مضيفا : يستعرض التقريرعلى تعزيز البقاء للاقليات في عموم البلاد و الاستيعاب والادماج القسري ، والحماية من الابادة والتطهير والتهجير القسري والاضطهاد واعمال العنف الممنهجة خصوصا اذا ما استمرت السياسات الحكومية بذات المنحى مما تبقى تعاني التلكؤ والبطؤ وعدم الكفاءة والجدية , وحماية هوية الاقليات بممارسة الدين والثقافة والتقاليد واللغة بحرية دون التمييز ، وتلقي التعليم باللغة الام لمعرفة تاريخها وثقافتها , و المساواة وسن قوانين لحظر التمييز بانواعه ، وما يمارس من انتهاكات بالضد من حقوق الاقليات و الاقرار الدستوري دينيا، قوميا (اثنيا) ولغويا ، تشريع قانوني اللغات في بغداد وأربيل و ترجمة التشريعات الى سياسات وبرامج واقامة مؤسسات للتعليم باللغات الام ودواوين للاوقاف الدينية هي اجراءات مشجعة و الاقرار الدستوري القومي ، الديني واللغوي مقتصر فقط على بعض الاقليات ، بينما لا يعترف بغيرها وذلك يشكل تمييزا ضدها ، ويسهم في استيعابها والادماج القسري لها , ويجعلها عرضة لمزاج التوافقات السياسية بين القوى المتنفذة، ويحدد، اذا لم يمنع الدعم عن هذه الاقليات في تعزيز وحماية التراث الثقافي والديني واللغوي لها المنصوص عليها دستوريا وقانونا، غالبا ما لا تفعل على أرض الواقع، وقد تصطدم في التطبيق للموظفين التنفيذيين وضعف اجراءات الرقابة والمتابعة والمسألة وايجاد الحلول بعدم تصادم القوانيين الصادر عن برلمان اقليم كوردستان العراق، والذي يقر باغلب الاقليات مع القوانين الاتحادية خصوصا فيما يتعلق باصدار الوثائق والمحاكم التي تفصل في قضايا المواد الشخصية للاشخاص المنتمين الى هذه الأقليات , مراجعة المناهج الدراسية بشكل يراعي التنوع ويعكس تاريخ دور وحاضر الاقليات ويشيع التعايش وتقبل الآخر , عدم عرقلة البرامج التي تتبناها المنظمات الدولية والمحلية بالتنسيق مع اقسام في وزارات التربية لكونها تسير بخطوات بطيئة وتصطدم بالاجراءات.
السلطات الثلاث
تعزيز مشاركة الاقليات في الحياة العامة لتحقيق المشاركة الحقيقية للاقليات في السلطات الثلاث التنفيذية والتششريعية والقضائية، وعلى المستويات المحلية والاقليمية والوطنية على مستوى التمثيل في المجالس التشريعية، وفي اي انتخابات، فان تدخلات الاحزاب المتنفذة، أخذت تفرغ (الكوتا) من محتواها، وحولتها إلى نقمة للاقليات كي تكون نعمة للاغلبيات تستثمر فيها لمصلحتها، والفائزين بمقاعدها قلما يمثلون ارادة ناخبي مجتمعات الاقليات وانما تمثل قوة التدخلات من أفراد الامن المليشيات والمال العام والسياسي .اما على مستوى الهيئات التنفيذية والمناصب الادارية ، غالبا يتم الاختيار عبر تعيينات حزبية وعلى اساس المحسوبية دون اليات استشارية حرة نزيهة وشفافة وهذا التمثيل ايضا غير فعال وممثلي الاقليات في هذه المواقع غالبا ما يفتقدون للسلطة والصلاحيات المؤثرة في قرارات تمس مصالح مجتمعاتهم , وعلى سبيل المثال انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ، فان 1 من 10 مقاعد مخصصة لخمس اقليات في 6 محافظات، فاز بها ممثلين عن الاقليات دون تدخل من قوى متنفذة لاحزاب السلطة من الاغلبيات ؟ و أن عدم الاقرار الدستوري والقانوني الا بعدد محدد من الاقليات، هو ما ينسحب أيضا لعدم شمول بقية الاقليات بمقاعد «الكوتا»، لذا نؤكد على اهمية تشريع القانون على اساس المادة الدستورية (125) لمعالجة القضايا المعلقة للاقليات وخصوصا غير المعترف بها.
احصائيات المهجرين
وأكد البيان على الاحصائيات لاعداد الاقليات قبل وبعد عام 2003 , حيث كان يبلغ عدد الايزيديين نحو 550 الف حتى 3 آب 2014 ، و أدت جرائم داعش الى استشهاد أكثر من 5000 مواطن و 2745 يتيما واكتشاف 83 مقبرة جماعية في سنجار فضلا الى العشرات من مواقع المقابرالفردية أغلبها لم تفتح و هجرة أكثر من 120000 الى الخارج وما يزيد عن 189الفا ما زالوا مهجرين في مناطق متفرقة من اقليم كوردستان بينهم 136000 في المخيمات يصعب عودتهم لمناطقهم مما يجعل الهجرة مستمرة ويستمر معها تهديد الوجود الايزيدي، و 25 بالمئة نسبة العائدين الى سنجار , و 68 من المزارات والمراقد الدينية المفجرة و6417 من المختطفين بينهم 3548 اناث 2869 (ذكور) , و تم تحرير 3568 ، و ما زال مصير 2680 مجهولا او أسرى , و 16 الف عدد البيوت المدمرة بالكامل و المئات المتضررة جزئيا. اما المسيحيون كان يقدرعددهم بـ المليون ونصف المليون لحد 2003 واليوم لا تزيد عن 200 الف بنسبة 10 بالمئة من تبقى منهم و 90 بالمئة خارج البلاد نتيجة ما تعرضوا له من أعمال العنف بعد عام 2003 ثم جاءت جرائم داعش في 2014 لتضاعف معاناتهم مما تسببت بتهجير 200 الف مسيحي من نينوى ، ونسبة العودة 47 بالمئة الى بلداتهم في سهل نينوى، بينما نسبة العودة الى مركز الموصل لا تتجاوز 1 بالمئة بعد عمليات التحرير وانهاء داعش عسكريا , و240 قضوا بسبب الاحداث الطائفية والقتل على الهوية منذ 2003 بينهم 250 فردا تم اسرهم واختطافهم و 57 ما زالوا في عداد المفقودين، والمئات واجهوا حالات الاستعباد والسبي والعنف الجسدي والاجبار على تغيير الدين , و363 كنيسة ودير ومركز ديني وأوقاف كنسية دمرت أو محروقة أو متضررة جزئيا في كل قرى وبلدات ومدن سهل نينوى بعد داعش ، و 114 كنيسة ودير تم الاعتداء عليها قبل 2014 و15011 وحدة سكنية بالمواطنين تعرضت للاضرار و الحرق وسرقتها ، و4343 من المحلات التجارية والاليات التي تم خسارتها من قبل مسيحيي سهل نينوى، كما اودت محرقة عرس (بغديدا) بحياة 133 شخص واصابة أكثر من 200 في حادثة مروعة.اما الصابئة المندائيين كان يتركز وجودهم في بغداد وميسان والبصرة 80000 – 70000 مواطن حتى العام 2003 , واصبحوا اقل من 10 آلاف بنسبة 80بالمئة غادروا العراق خلال العقدين الأخيرين 2003-2003 , اما التركمان تعرضوا لاختطاف العشرات من النساء من مدينة تلعفر خلال فترة داعش , بينما قتل اكثرمن 2000 من الشبك في نينوى بسبب الاحداث الطائفية والقتل على الهوية و8000 عائلة تم تهجيرها وتدمير67 موقعا دينيا متمثلة بالمساجد والجوامع والحسينيات والمزارات.
