بغداد 24 ـ بغداد
ذكر قاضٍ متخصص بمكافحة الفساد المالي والإداري أن معالجة آفة الفساد تتطلب تعاونا كبيرا على صعيد محلي وعالمي، وفيما كشف أن كوادر متقدمة في الوزارات تحاول لملمة أي قضية تطالها شبهات فساد، وصَفَ بعض الموظفين بـ”الانتحاريين”، لتغطيتهم على أعمال مسؤوليهم المشبوهة.
ونظَّمَ معهد التطوير القضائي ورشة حملت عنوان (دور القضاء في مواجهة الفساد المالي والإداري) بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
وقدم قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر خلال الورشة، شرحا مفصلا عن دور القضاء في مواجهة الفساد المالي والإداري، والتي كانت على محورين الأول الإطار التشريعي لمكافحة الفساد، والثاني إستراتيجية مجلس القضاء الأعلى بمكافحة الفساد.
وذكر القاضي ضياء جعفر أن قضية مكافحة الفساد من القضايا الرئيسية والمحورية بالنسبة لجميع الدول سواء كانت نامية أو متقدمة، مشيرا إلى أن قانون هيئة النزاهة ذا الرقم 30 لسنة 2011 المعدل، شمل (سرقة أموال الدولة والرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع وتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم)، فضلا عن إضافة جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكب من قبل المنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية إلى القانون.
كما اشار القاضي جعفر إلى المحور الثاني من الحلقة وهو إستراتيجية مجلس القضاء الأعلى بمكافحة الفساد، فقال: عمل المجلس على وضع خطة لمكافحة الفساد تضمت أربعة محاور، هي، منع وقوع الفساد والوقاية منه، وكيفية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية، ورفع المستوى التثقيفي والمشاركة القضائية، وكان المحور الأخير التعاون الدولي.
