عقد مجلس القضاء الأعلى في العراق جلسته الرابعة، اليوم الأربعاء 5 شباط2025، برئاسة القاضي فائق زيدان، لمناقشة الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بشأن إيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب في 21 يناير 2025.وأكد بيان صادر عن المجلس تابعته وكالة بغداد 24 أن القوانين لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن إصدار المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين لم تُنشر بعد يعدّ إجراءً غير ذي موضوع. كما أوضح أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية وليست باتة أو ملزمة للسلطات كافة، خلافًا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية.وشدد المجلس على أن المحاكم العراقية ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل البرلمان، نظرًا لعدم وجود قرار بات بعدم دستوريته، وأن تعطيل تنفيذ القوانين يخالف المادة (129) من الدستور.
