رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وإشكالية احتكار النفوذ السياسي والمالي في إقليم كردستان

آزاد سرهنك عزيز
تتواصل التساؤلات بشأن طبيعة إدارة السلطة والنفوذ السياسي في إقليم كردستان، في ظل تصاعد الخلافات بين القوى السياسية، وما تشهده الساحة الداخلية من تجاذبات تتعلق بمستقبل المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي، ولا سيما دور برلمان كردستان واستقلالية القرار السياسي. وفي قلب هذه النقاشات يبرز رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وسط انتقادات تتعلق بأسلوب إدارته للملفات السياسية والحزبية، ومدى تأثير المصالح الشخصية والحزبية في القرارات المرتبطة بالمصلحة العامة والحقوق الدستورية للإقليم.
وتتركز جوانب الخلاف حول طبيعة النفوذ الذي يمارسه طالباني داخل الاتحاد الوطني والمؤسسات الحكومية، وعلاقاته مع القوى السياسية والإقليمية، فضلاً عن التساؤلات بشأن انعكاسات هذه العلاقات على استقلال القرار الكردستاني، وتوازنات السلطة، ومستقبل العملية السياسية في الإقليم.
صراع النفوذ وتداعيات الخلافات الانتخابية
أعادت نتائج الانتخابات وما أعقبها من خلافات سياسية فتح النقاش بشأن احترام الاستحقاقات الديمقراطية، وآليات توزيع المسؤوليات والمواقع الحكومية، في ظل استمرار التنافس بين القوى السياسية على النفوذ والتمثيل داخل مؤسسات الإقليم, وتبرز في هذا السياق انتقادات تتعلق باستخدام الضغوط والتحالفات السياسية لفرض مواقف معينة، بدلاً من اعتماد الحوار والتفاهمات الدستورية والاحتكام إلى النتائج الانتخابية. كما تثار تساؤلات بشأن تأثير العلاقات الإقليمية، ولا سيما العلاقة مع إيران وبعض الفصائل، في طبيعة المواقف والقرارات السياسية داخل الإقليم, إن استمرار هذه التجاذبات يضع استقلال القرار السياسي أمام تحديات حقيقية، ويثير مخاوف من تحول المؤسسات الحكومية إلى ساحات للصراع الحزبي وتوسيع النفوذ، بدلاً من التركيز على مسؤولياتها الدستورية وتقديم الخدمات للمواطنين.
برلمان كردستان بين التعطيل والاستحقاق الدستوري
يعد ملف تفعيل برلمان كردستان من أبرز القضايا التي تعكس حجم الأزمة السياسية، خصوصاً مع استمرار تعطيل المؤسسة التشريعية على مدى عامين، وما ترتب على ذلك من إضعاف دورها الرقابي والتشريعي في متابعة أداء الحكومة ومساءلة المسؤولين, إن غياب البرلمان عن ممارسة مهامه لا يمثل مجرد خلاف إجرائي بين الأحزاب، بل ينعكس بصورة مباشرة على طبيعة النظام السياسي وآليات الرقابة والمحاسبة، ويحد من قدرة المواطنين على متابعة أداء السلطات من خلال ممثليهم المنتخبين, كما أن استمرار الخلافات بشأن استئناف عمل البرلمان يثير تساؤلات حول مدى احترام الاستحقاقات الدستورية، ويؤكد الحاجة إلى تسوية سياسية تضمن عودة المؤسسة التشريعية إلى ممارسة دورها بعيداً عن الحسابات الحزبية والشخصية.
ملفات أمنية وحقوقية تنتظر التحقيق والمساءلة
تتجاوز الخلافات السياسية حدود التنافس على المناصب والنفوذ، لتصل إلى ملفات أمنية وحقوقية تتضمن اتهامات خطيرة تستوجب التحقيق المستقل والكشف عن ملابساتها، وضمان عدم إخضاعها للتأثيرات السياسية أو الحزبية, ومن بين القضايا المطروحة ادعاءات بشأن عمليات قتل واغتيال استهدفت شخصيات سياسية معارضة، واعتقال منافسين سياسيين واحتجازهم خارج الأطر القانونية، فضلاً عن حوادث قتل في منطقة لالەزار، وملف اغتيال هاوكر جاف أمام أفراد أسرته وابنته، إضافة إلى قضية مقتل آكام, كما تثار اتهامات بشأن تسليم ناشطين سياسيين إلى إيران، وما قيل عن تعرضهم للإعدام، وهي قضية تستدعي توضيحاً رسمياً بشأن ظروف تسليمهم والجهات التي اتخذت القرارات المتعلقة بهم، فضلاً عن ضرورة الكشف عن الحقائق وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم, وتعيد هذه الملفات التأكيد على أهمية حماية الحريات السياسية وحرية التعبير، وضمان حق المعارضة في ممارسة دورها بعيداً عن التهديد أو الاعتقال التعسفي، ومنع استخدام المؤسسات الأمنية أو النفوذ الحزبي لتصفية الخصومات السياسية.
المال العام ومخاطر تداخل النفوذ الحزبي والحكومي
من القضايا الأخرى التي تثير الجدل الاتهامات المتعلقة بالمال العام والممتلكات والمنافذ الحكومية، وما يطرح بشأن وجود نفوذ حزبي وعائلي في إدارة بعض المؤسسات والقرارات الحكومية, وتتطلب هذه الملفات تعزيز الرقابة المالية والإدارية، والكشف عن آليات إدارة الموارد العامة والمنافذ الحدودية، والتحقق من أي تجاوزات محتملة، بما يضمن حماية أموال المواطنين ومنع استغلال المواقع السياسية لتحقيق مصالح خاصة, كما أن الفصل بين السلطات والمؤسسات الحكومية والنفوذ الحزبي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء إدارة رشيدة، تقوم على الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتضمن عدم احتكار القرار أو إخضاع مؤسسات الدولة لإرادة جهة سياسية واحدة.
السليمانية والحريات العامة
تشكل الأوضاع السياسية في السليمانية جانباً آخر من جوانب الجدل، في ظل اتهامات بممارسة الضغوط والترهيب بحق بعض السكان والناشطين، ومحاولات الحد من الأصوات المعارضة, وتبرز هنا ضرورة ضمان حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية والإعلامية، وحماية الصحفيين والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني، واحترام التعددية السياسية وحق الاختلاف, فاستقرار المجتمع لا يتحقق بتقييد الأصوات المعارضة أو فرض موقف سياسي واحد، وإنما بتوفير بيئة تسمح بالتنافس السلمي، وتحمي الحقوق والحريات، وتضمن المساواة أمام القانون.
اتهامات خطيرة بشأن المواد المخدرة
ومن بين الملفات الأكثر حساسية ما يثار بشأن وجود منشآت لإنتاج مادة الكبتاغون والاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها، وهي اتهامات ذات طبيعة جنائية خطيرة تتطلب أدلة واضحة وتحقيقات رسمية متخصصة, إن خطورة هذه الادعاءات تستوجب التعامل معها عبر المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، والتحقق من طبيعة الأنشطة المشتبه بها والجهات المحتمل تورطها، بعيداً عن الحماية السياسية أو الحزبية، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
سيادة القانون أساس الاستقرار السياسي
إن مجمل هذه الملفات يعكس حجم التحديات التي تواجه الحياة السياسية في إقليم كردستان، في ظل استمرار الخلافات الحزبية وتراجع الثقة بالمؤسسات، والحاجة إلى إعادة الاعتبار للدستور وسيادة القانون واستقلال القضاء, ولا يمكن بناء نظام سياسي مستقر من خلال احتكار القرار أو توظيف المؤسسات الحكومية لخدمة المصالح الحزبية والشخصية، بل من خلال احترام نتائج الانتخابات، وتفعيل البرلمان، وضمان استقلال المؤسسات، وحماية الحريات العامة، وإرساء قواعد واضحة للمساءلة والمحاسبة, إن الملفات المتعلقة بالاغتيالات والاعتقالات والمال العام والنفوذ الحكومي والمواد المخدرة لا ينبغي أن تبقى في إطار الاتهامات المتبادلة، بل يجب أن تخضع لتحقيقات مستقلة وشفافة، تكشف الحقائق وتحدد المسؤوليات وفق القانون.
فالدستور ليس أداة سياسية تستخدم عند الحاجة، والمؤسسات الحكومية ليست ملكاً للأحزاب أو الأشخاص، والسلطة ليست امتيازاً دائماً، بل مسؤولية عامة تستمد شرعيتها من القانون وإرادة المواطنين. ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ مبدأ أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن لا أحد، مهما كان موقعه السياسي أو الحزبي، ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة.



